لعراق.. إعادة فتح جسر الجمهورية وساحة التحرير بعد عام من الإغلاق
لعراق.. إعادة فتح جسر الجمهورية وساحة التحرير بعد عام من الإغلاق

2020-10-31 04:26:33

لعراق.. إعادة فتح جسر الجمهورية وساحة التحرير بعد عام من الإغلاق

أعادت السلطات العراقية السبت، فتح جسر الجمهورية وساحة التحرير في وسط بغداد، معقل التظاهرات الاحتجاجية، أمام المركبات، بعد أكثر من عام على إغلاقها.
وأشارت خلية الإعلام الأمني في بيان، إلى أن قوات الأمن لوزارتي الدفاع والداخلية "باشرت بإعادة ساحة التحرير والشوارع المحيطة بها، وشوارع الرشيد والسعدون وساحة الطيران وجسر الجمهورية، إلى وضعها الطبيعي".
وشكل جسر الجمهورية وساحة التحرير مركزاً للتظاهرات التي انطلقت في أكتوبر 2019، للمطالبة بتوفير فرص عمل للشباب، وتأمين خدمات عامة، وضمان إجراء انتخابات شفافة.
وجسد جسر الجمهورية الذي يربط ساحة التحرير مباشرة بالمنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة والبرلمان والسفارات الأجنبية، رمزاً للاحتجاجات التي أودت بحياة نحو 600 متظاهر، وإصابة 30 ألفاً بجروح في كامل أنحاء العراق.
وكانت قوات الأمن نصبت على هذا الجسر ثلاثة جدران إسمنتية، لمنع المتظاهرين من الدخول إلى المنطقة الخضراء، قبل أن تزيلها اليوم.
وبسبب تفشي فيروس كورونا، تراجع زخم التظاهرات في العراق، خصوصاً بسبب عدد الإصابات المرتفع.
وفي تعليقه على فتح الساحة، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على "تويتر": "شبابنا في ساحة التحرير ضربوا أروع الأمثلة الوطنية طوال عام كامل، هؤلاء الشباب يؤكدون اليوم شموخهم الوطني بإبداء أقصى درجات التعاون، لفتح الساحة أمام حركة السير، وإعادة الحياة الطبيعية"، مؤكداً أن "الانتخابات الحرة النزيهة، هي موعد التغيير القادم".
وارتفعت أصوات عدة مطالبة بفتح ساحة التحرير وجسر الجمهورية، لتسهيل حركة السير في العاصمة التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، وإحياء الحركة التجارية من جديد في بغداد.
وتولى مصطفى الكاظمي في مايو الماضي رئاسة الحكومة في العراق، بعد أشهر من أزمة سياسية، متعهداً بتضمين مطالب المحتجين خطط حكومته، وإجراء انتخابات مبكرة، وإخراج البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية.
وتسبب الحجر وتراجع أسعار النفط العالمية بإغراق العراق في أزمة اقتصادية خانقة، مع تضاعف معدل الفقر ليبلغ 40%.
وقالت وزارة المالية العراقية الجمعة، إن الإيرادات الحالية للبلاد، في ظل انخفاض أسعار النفط، والتزام بغداد بقرارات "منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك) وشركائها، المتعلقة بتخفيض الإنتاج النفطي، غير كافية لمواجهة نفقات الحكومة في الوقت الحالي، وإن مداخيل البلاد من النفط تغطي 50% فقط من النفقات الحالية للحكومة.